يعدّ نشر مقال في مجلة وقاية النبات العربية (AJPP)، وهي مجلّة مُحكَّمة تصدرها الجمعية العربية لوقاية النبات (ASPP)، عملية تحسين مستمرة للمعرفة؛ وهو انعكاس مباشر لجودة عمل الباحثين والمؤسسات الداعمة لهم. فالمقالات المحكَّمة تدعم المنهج العلمي وتجسّده. لذا كان من المهمّ الموافقة على معايير السلوك الأخلاقي المتوقعة من جميع الأطراف المعنية بعملية النشر: المؤلف، رئيس تحرير المجلة، المقوِّم والناشر.
تتعهّد الجمعية العربية لوقاية النبات بالقيام بواجباتها الوصائية على جميع مراحل النشر بكلّ جدّيةّ، إدراكاً منها بمسؤولياتها الأخلاقية وغيرها. ونحن ملتزمون بضمان ألاّ يكون للإعلانات، أو النسخ أو أيّة إيرادات تجارية أخرى أيّ تأثير أو نفوذ في قرارات هيئة التحرير. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ هيئة التحرير ستساعد في الاتصالات مع المجلات الأخرى و/أو الناشرين حيثما كان ذلك مفيداً لعملية التحرير.
معايير الإبلاغ:
يتعيَّن أن يقدم مؤلفو تقارير البحوث الأصلية وصفاً دقيقاً للعمل المنجز ومناقشة موضوعية لأهميته. كما ينبغي تمثيل البيانات الأساسية في المقالة البحثية بدقة. كما يجب أن تتضمن المقالة تفصيلاً ومراجع كافية تسمح للآخرين بتكرار العمل. وتشكل البيانات المزورة أو غير الدقيقة المقدمة عن سابق علم وإصرار سلوكاً غير أخلاقي وغير مقبول. ويتعيَّن أيضاً أن تكون المقالات المرجعية والمهنية دقيقة وموضوعية، وأن يتمّ تحديد رأي أعمال هيئة التحرير بشكل واضح على هذا النحو.
الوصول إلى البيانات والاحتفاظ بها:
قد يُطلب من المؤلفين توفير البيانات الخام المتعلقة بالمقالة للمراجعة التحريرية، وعليهم في جميع الأحوال أن يكونوا على استعداد للاحتفاظ بهذه البيانات لفترة زمنية معقولة بعد النشر.
الأصالة والانتحال:
على المؤلفين ضمان كتابة أعمال أصلية، وإذا اقتبس المؤلف/المؤلفون عمل و/أو كلمات آخرين، عليه/عليهم ذكرها بشكل مناسب. يأخذ الانتحال أشكالاً عديدة، من ادعاء أنّ المقالة المقدَّمة هي مقالة للمؤلف نفسه، إلى نسخ أو إعادة صياغة أجزاء كبيرة من مقالة أخرى (بدون إسناد)، وصولاً للادعاء بملكية نتائج بحوث أجراها آخرون. يشكّل الانتحال بجميع أشكاله سلوك نشر غير أخلاقي وغير مقبول.
النشر المتعدّد، المكرَّر أو المتزامن:
على المؤلف عدم نشر مقالات تتعلّق بالبحث نفسه في أكثر من مجلة واحدة أو نشرة أساسية. يشكّل تقديم المقالة نفسها إلى أكثر من مجلة واحدة، على نحوٍ متزامن، سلوك نشرٍ غير أخلاقي وغير مقبول. وبشكل عام، يتعيَّن ألاّ يقدّم المؤلف مقالةً سبق نشرها للنظر في نشرها في مجلة أخرى.
الإقرار بالمصادر:
يجب دائما إعطاء إقرار مناسب لعمل/أعمال الآخرين. على المؤلفين الإشارة إلى المنشورات التي كانت مؤثرة في تحديد طبيعة العمل المبلغ عنه. إذ يجب عدم استخدام أو ذكر معلومات تمّ الحصول عليها بشكل خاصّ، على سبيل المثال عن طريق محادثة شفهية، أو مراسلات، أو مناقشة مع طرف ثالث بدون إذن خطّي صريح من المصدر. كما يجب عدم استخدام المعلومات التي تمّ الحصول عليها في سياق الخدمات السرية، مثل تحكيم المقالات أو طلبات الحصول على منح، دون الحصول على إذن خطّي صريح من مؤلف العمل المشارك في هذه الخدمات.
حقوق التأليف:
ينبغي أن يكون حقّ التأليف مقتصراً على أولئك الذين قدموا إسهامات كبيرة في وضع الدراسة وتصميمها وتنفيذها أو تفسيرها. ويتعيّن إدراج جميع أسماء أولئك الذين قدموا إسهامات كبيرة في مشروع البحث. وعند مشاركة أشخاص آخرين في بعض الجوانب الفنية للمشروع البحثي، ينبغي الاعتراف بمشاركتهم أو إدراج أسمائهم كمساهمين. وينبغي أن يضمن المؤلّف المراسل أن يكون جميع المؤلفين المشاركين قد اطلعوا على النسخة النهائية من المقالة ووافقوا عليها، كما وافقوا على تقديمها للنشر.
المخاطر والمواضيع الحيوانية:
يجب على المؤلف، عندما يتضمن العمل استخدام مواد كيميائية وإجراءات أو معدات ينطوي استخدامها على أية مخاطر كامنة غير عادية، أن يحدد تلك المخاطر بوضوح في المقالة. وإذا تضمن العمل استخدام مواد حيوانية، ينبغي على المؤلف أن يضمن المقالة على إقرار يفيد بأنه تم تنفيذ جميع الإجراءات وفقا للقوانين ذات الصلة والخطوط التوجيهية المؤسساتية التي تم اعتمادها من قبل اللجنة (اللجان) المؤسساتية المناسبة.
الإفصاح وتضارب المصالح:
ينبغي على جميع المؤلفين الكشف في مخطوطهم عن أيّ تضارب مالي أو تضارب موضوعي آخر في المصالح قد يؤول للتأثير في نتائج العمل المقدَّم أو تفسيره. كما يجب الإفصاح عن جميع مصادر الدعم المالي للمشروع. وتشمل الأمثلة على تضارب محتمل في المصالح التي ينبغي الإفصاح عنها: التوظيف، والاستشارات، وملكية الأسهم، والأتعاب، وشهادة الخبراء المدفوعة، وطلبات براءات الاختراع/التسجيل، والمنح أو غيرها من أشكال التمويل. ويجب أن يتمّ الإفصاح عن حالات تضارب المصالح المحتملة في أبكر مرحلة ممكنة.
أخطاء جوهرية في الأعمال المنشورة:
عندما يكتشف المؤلف خطأ جوهرياً أو عدم دقة في عمله/عملها المنشور، يكون ملزماً بإخطار رئيس تحرير المجلة أو الناشر فوراً والتعاون مع المحرِّر لسحب العمل أو تصحيح المقالة. وإذا علم المحرِّر أو الناشر من طرف ثالث أن العمل المنشور يحتوي على خطأ جسيم، يكون المؤلف مُلزماً بالتراجع فوراً أو تصحيح المقالة أو تقديم قرائن إلى المحرِّر تدعم صحة المقالة الأصلية.
قرارات النشر:
إنّ رئيس تحرير المجلة المحكمة مسؤول عن اتخاذ القرار بنشر المقالات المقدمة إلى المجلة، وفي بعض الحالات يعمل بالاشتراك مع الجمعية العربية لوقاية النبات، وهي الناشر الرسمي للمجلة. ويجب أن تكون المصادقة على العمل المعني وأهميته للباحثين والقراء هي الدافع دوماً لاتخاذ مثل هذه القرارات. قد يسترشد المحرر بسياسات هيئة تحرير المجلة ويكون مقيَّداً ببعض المتطلبات القانونية حيِّز النفاذ والمتعلقة بالتشهير، التعدِّي على حقوق الطبع والانتحال. وقد يتشاور المحرِّر مع غيره من المحررِّين أو المقوِّمين (أو مسؤولي الجمعية) في اتخاذ هذا القرار.
الحكم العادل:
على المحرّر تقويم المخطوطات بناء على محتواها الفكري دون النظر إلى عرق المؤلف، أو جنسه، أو توجّهه الجنسي، أو معتقده الديني، أو أصله العرقي، أو جنسيته أو فلسفته السياسية.
السرية:
يتوجّب على رئيس التحرير وأيّ عضو في هيئة التحرير عدم الكشف عن أيّ معلومات، تخص المخطوط المقدم، إلى أيّ شخص آخر غير المؤلف المعني بالمراسلة، المقوّمين، أو المقوّمين المحتملين وغيرهم من مستشاري التحرير أو الناشر، حسب الاقتضاء.
الإفصاح وتضارب المصالح:
ينبغي على المحرِّر عدم استعمال أيّة مواد معروضة في المخطوط المقدَّم في بحث خاص به دون الحصول على موافقة خطية صريحة من المؤلف. وعليه، يجب أن تبقى المعلومات أو الأفكار المميزة التي تم الحصول عليها من خلال مراجعة المقوِّمين سرية وعدم استخدامها لمنفعة شخصية. يجب على المحرر رد الاختصام عن نفسه (من قبيل أن يطلب من المحرر المشارك، المحرر المساعد أو عضو آخر في هيئة التحرير تقويم العمل بدلاً عنه) بعدم النظر في المخطوطات التي لديه فيها تضارب مصالح ناتج عن علاقات تنافسية، تعاونية، أو علاقات أو اتصالات مع أي من المؤلفين والشركات، أو (ربما) مؤسسات ذات صلة بالعمل المقدم. ويتعيَّن أن يطلب المحررون من جميع المساهمين الكشف عن المصالح المتنافسة ذات الصلة ونشر التصحيحات إذا اكتشفت المصالح المتنافسة بعد النشر. وإذا لزم الأمر، ينبغي اتخاذ إجراءات مناسبة أخرى، مثل نشر تراجع أو التعبير عن القلق. يجب التأكد من أن عملية مراجعة المقومين للمكملات التي ترعاها هي نفسها تلك المستخدمة تستخدم في بنود المجلة الرئيسية. ينبغي قبول العناصر الموجودة في المكملات على أساس الجدارة الأكاديمية واهتمامات القراء وألاّ تتأثر بالاعتبارات التجارية. وينبغي تحديد أقسام المجلة غير الخاضعة للتقويم بشكل واضح.
المشاركة والتعاون في التحرِّيات:
على المحرّر اتخاذ تدابير استجابة معقولة عندما تُعرض عليه شكاوى أخلاقية تتعلّق بمخطوط مقدَّم أو مقالة منشورة، نُشرت بالاشتراك مع الناشر (أو الجمعية). وتتضمن هذه التدابير عموماً الاتصال مع مؤلّف المخطوط أو المقالة وإيلاء الاعتبار الواجب للشكوى أو الادعاءات الخاصة بها، ولكنّها قد تتضمن أيضاً مزيداً من الاتصالات مع المؤسسات وأجهزة البحوث ذات الصلة. وإذا تمّ تأييد الشكوى، يتوجّب نشر التصحيح، التراجع عن النشر، أو التعبير عن القلق، أو أيّ ملاحظة أخرى،حسب الاقتضاء. يجب أن يتمّ النظر في كلّ عمل تمّ الإبلاغ عن وجود سلوك غير أخلاقي في النشر، حتى لو تمّ اكتشافه بعد سنوات من النشر.
الإسهام في قرارات هيئة التحرير:
يساعد استعراض المقومين المحرِّر على اتخاذ القرارات التحريرية؛ كما قد تخدم المؤلف أيضاً، من خلال الاتصالات التحريرية، في تحسين المقالة. يعدّ استعراض المقوّمين عنصراً أساسياً في التواصل العلمي الرسمي، ويقع في صميم المنهج العلمي. تشارك مجلة وقاية النبات العربية رأي الكثيرين بأنّه يقع على جميع العلماء الذين يرغبون بالمساهمة في المنشورات واجب القيام بحصّة عادلة في المراجعة.
السرعة:
على أيّ مقوِّم يتمّ اختياره للتقويم أن يُخطر رئيس التحرير ويعذر نفسه/نفسها من عملية المراجعة عندما يشعر بعدم أهليته لمراجعة البحث المبلغ عنه في المخطوط، أو يعرف أن تقويمه لهذا البحث على وجه السرعة سيكون مستحيلاً.
الخصوصية:
ينبغي التعامل مع أيّة نصوص مُستلَمة للتقويم على أنّها وثائق سرّية. ويجب عدم عرضها أو مناقشتها مع الآخرين إلاّ بترخيص من قبل المحرّر.
معايير الموضوعية:
ينبغي إجراء التقويم بشكل موضوعي. يعدّ الانتقاد الشخصي للمؤلف غير مناسب. ويتعيّن أن يعبِّر المقومون عن آرائهم بوضوح مع إيراد حجج داعمة.
الاعتراف بالمصادر:
يتعيّن على المقومين تحديد الأعمال المنشورة ذات الصلة التي لم يذكرها المؤلف. وينبغي لأيّ بيانٍ يفيد بأنّ ملاحظةً، أو اشتقاقاً، أو حجّة كانت قد ذكرت سابقاً أن يرفق مع الإسناد ذي الصلة. كما ينبغي أن يضطلع المقوِّمون أيضاً بلفت انتباه المحرِّر إلى أيّ تشابه كبير أو تداخل بين المخطوطة قيد النظر وأيّ مقالة أخرى منشورة لديهم معرفة شخصية بها.
الإفصاح عن تضارب المصالح:
يجب عدم استخدام المواد غير المنشورة المصرح عنها في المخطوط المقدم في الأبحاث الخاصة بالمقوِّم دون الحصول على موافقة خطية صريحة من المؤلف. يجب أن تبقى المعلومات أو الأفكار المميزة التي تم الحصول عليها من خلال استعراض المقومين سرية وعدم استخدامها لمنفعة شخصية. كما يجب على المقومين عدم النظر في المخطوطات التي لديهم فيها تضارب مصالح ناتجة عن علاقات تنافسية، أوتعاونية، أو غيرها أو اتصالات مع أيّ من المؤلفين أو الشركات أو المؤسسات المتصلة بالمقالة.
تعدّ مراجعة الزملاء المحكّمين عمليةً تهدف إلى تقييم أصالة وجودة ومتانة المخطوطة للنشر. وتكمن النقطة الرئيسية لهذا النهج في الحفاظ على سلامة البحث الأكاديمي وتحسين جودة الورقة العلمية.
بالنسبة للناشر (الجمعية العربية لوقاية النبات)، تُعدّ عملية التقويم/التحكيم ضروريةً لفحص محتويات المنشور، وضمان نشر تلك المقالات ذات المستوى الرفيع فقط. كما يجب أن تضيف عملية التحكيم قيمةً ما إلى العمل البحثي، وينبغي للحوار البنّاء مع المحكّمين أن يحفّز المؤلفين على تحسين متانة عملهم.
ونوجز فيما يلي مجمل المراحل الأساسية لعملية التحكيم:
يتمّ إرسال المقالة، بالإضافة إلى جميع الملفات التكميلية (مواد تكميلية، بيانات أوّليّة، وسائط، رسالة تعريفية…) إلى المجلة من قبل المؤلف (المؤلفين) المُراسِل عبر البريد الإلكتروني. ويتأكد كادر مكتب التحرير من خضوع الورقة المقدمة لجميع المبادئ التوجيهية ذات الصلة بالأسلوب والتنسيق، وأن تلتزم بجميع المتطلبات المتعلقة بالمصالح المتنافسة، والإفصاحات المالية.
يصادق رئيس التحرير و/أو رئيس التحرير المشارك على صحة الطلب من خلال تقييم جودة وأصالة الورقة. وإذا اعتبرت المقالة غير ملائمة للمجلة أو لم تكن مطابقة لـ “مجال واهتمام" المجلة، فقد يتمّ رفضها في هذه المرحلة. كما يتمّ تعيين المحكّمين من قبل رئيس التحرير و/ أو رئيس التحرير المشارك.
يتصل مكتب التحرير بالأكادميين والخبراء والعلماء الذين يمكن أن يكونوا محكّمين مناسبين للمقالة والذين تمّ اقتراحهم من قبل رئيس التحرير أو رئيس التحرير المشارك. عادةً ما يكون الحدّ الأدنى المطلوب هو ثلاثة محكّمين لكل مقالة. لا يجري الكشف عن هوية المؤلفين للمحكّمين. ويقيّم المحكّمون المحتملون المهمة على أساس خبرتهم ومدى توافر الوقت لديهم وتضارب المصالح، ويُبلغون رئيس التحرير بقبولهم أو رفضهم (مع اقتراحهم لبديلٍ لهم، إن أمكن، في حال عدم تمكّنهم من القيام بالتحكيم).
يقوم المحكّمون بتفحّص المخطوطة عدّة مرّات. تفيد القراءة الأولى في تكوين انطباع عام عن العمل؛ وإذا تمّ العثور على مشكلات جوهرية، يمكن عندئذ للمحكّمين رفض المقالة. وإلاّ، فإنّهم يجرون تحليلاً معمّقاً، واستعراضاً مفصّلاً يتناول جميع المواضيع التي يجري تمحيصها. ويُقدَّم التقرير النهائي إلى رئيس التحرير مع توصية بقبول أو رفض المقالة أو مع طلب تنقيحها
يقوم رئيس التحرير بجمع جميع التقويمات واتخاذ قرار بشأن المقالة. إذا كانت آراء المحكّمين متباينة – أو كان من الواضح تحيّز واحدٍ منها أو أكثر – يمكن عندئذ للمحرّر الاتصال بمحكّمين إضافيين قبل إصدار الحكم النهائي حول النشر. وبمجرد التوصل إلى القرار، تُحال تقارير المحكّمين إلى المؤلفين؛ من دون كشف هويّة المحكّمين.
يقوم المؤلّف بإجراء التعديلات في المقالة وفقاً لاقتراحات المحكّمين، أو تقديم ردٍّ على أيّ تعليقاتٍ لا يوافق/توافق عليها. وفي حالة التنقيحات الجوهرية، قد تخضع المقالة المنقّحة لجولة ثانية من التقييم. وعندما يُطلب إجراء تغييرات طفيفة فقط، تتولى رئاسة التحرير متابعة التقييم وكذلك التحقّق النهائي. وبمجرد أن تصبح المخطوطة جاهزة بصورتها النهائية، يتمّ إرسالها إلى الإنتاج النهائي.
تبذل الجمعية العربية لوقاية النبات (الناشر) غاية الجهد لضمان وزيادة الشفافية في عملية التقييم من قبل الزملاء المحكّمين، وليتوضّح للقراء والمؤلفين والمحكّمين مدى العملية الصارمة وراء نشر المقال في المجلة.
يسعدنا الإعلان أنّ المجلة العربية لوقاية النبات، التي تصدرها الجمعية العربية لوقاية النبات (ASPP)، قد أصبحت حالياً مجلة وصولٍ مفتوح على الإنترنت بدون أيّ رسوم نشر ولكن ثمّة رسوم معالجة. ويهدف جعلها متاحةً للجميع إلى إتاحة نتائج الأبحاث للعموم دون أيّ قيود كدعمٍ لتنامي تبادل المعرفة على الصعيد العالمي.
تشجّع الجمعية العربية لوقاية النبات (ASPP) الناشر لمجلة وقاية النبات العربية (AJPP) على إعادة استخدام ونشر محتويات المجلة مجاناً. يمكن للمستخدمين نسخ وتوزيع وإنفاذ العمل المحميّ بحقوق الطباعة والنشر فقط لأغراضٍ غير تجارية، وإذا كانوا يمنحون الائتمان إلى الجهة الناشرة (ASPP). يستطيع المؤلفون أرشفة نُسَخ ما قبل الطباعة (أي ما قبل التحكيم مثلاً)، والطباعة اللاحقة (المسوَّدة النهائية بعد التحكيم)، وإصدار الناشر (بصيغة PDF)؛ ويمكن وضع نُسَخ الطباعة المذكورة آنفاً بما فيها نسخة الناشر (PDF) في مستودعات بيانات الوصول المفتوح. وتكون المقالات المنشورة متاحةً بموجب ترخيص المشاع الإبداعي (CC BY-NC).
